السبت , 15 ديسمبر 2018
الرئيسية » Uncategorized » قراءة مبسَّطة للترتيبات الدستورية المنظمة لإجراء تعديل الدستور

قراءة مبسَّطة للترتيبات الدستورية المنظمة لإجراء تعديل الدستور

مساهمة مني في استجلاء الموضوع أذكر بما يلي:
أولا: جاء في الماة 99 الفقرة الثانية :”لا يناقش أي مشروع مراجعة مقدم من طرف البرلمانيين إلا إذا وقعه على الأقل ثلث (3/1) أعضاء إحدى الغرفتين.

” فلا لبس هنا من أن كلمة مشروع جاءت بالمفهوم العام للكلمة للدلالة على ” مُقترح ” الذي هو المصطلح القانوني الذي يُطلق هنا على أي مشروع تعديل ياتي بمبادرة من البرلمان مقابل مصطلح “مشروع” الذي هو المصطلح الذي يطلق على أي مشروع تعديل ياتي بمبادرة من رئيس الجمهورية.
ثانيا: جاء في الفقرة الثالثة من ذات المادة: ” لا يصادق على مشروع مراجعة إلا إذا صوت عليه ثلثا (3/2) أعضاء الجمعية الوطنية وثلثا (3/2) أعضاء مجلس الشيوخ ليتسنى تقديمه للاستفتاء” .

و هنا أيضا تاتي كلمة ” مشروع ” بمفهومها العام الشامل لأي مبادرة. سواءً أكان ذلك “مشروع” تعديل أو “مُقترح” تعديل.
ثالثا: و جاء في المادة 101 الفقرة الأولى ” لا يُقدّمُ مشروع المراجعة للاستفتاء إذا قرر رئيس الجمهورية أن يَعْرِضَه على البرلمان مجتمعا في مؤتمر”.
و في ذات السياق تطل علينا عبارة ” مشروع ” من جديد بدلالتها الشاملة كذلك لأيِّ تعديل سواءً أجاء في صورة مشروع او مُقترح بالمفهوم الإصطلاحي .
و على أساس تحديد تلك المفاهيم أورد القراءة المُبَسَّطَةَ التالية للنص:
تحدد المواد 99 و 100 و 101 من الدستور إجراءات تعديله على النحو التالي:
أولا: يمكن لرئيس الجمهورية أن يقدم مشروعا (Projet) لتعديل الدستور كما يمكن للبرلمان أن يقدم مُقترحا (Proposition)للتعديل مشروطا بتوقيعه من قبل ثلث أعضاء إحدى الغرف على الأقل أي 20شيخا أو 49 نائبا.
ثانيا: لا يُقبل أي مشروع تعديل يقدمه رئيس الجمهورية أ و مقترح يقدمه البرمان، إذا كان يطعن في كيان الدولة أو ينال من حوزة أراضيها أو من الصبغة الجمهورية للمؤسسات أو من الطابع التعددي للديمقراطية الموريتانية أو من مبدأ التناوب الديمقراطي على السلطة والمبدأ الملازم له الذي يحدد مدة ولاية رئيس الجمهورية بخمس سنوات قا بلة للتجديد مرة واحدة.
ثالثا: إنَّ أي مشروع تعديل يقدمه رئيس الجمهورية أو مقترح يقدمه البرمان يجب أنْ يصوت عليه ثلثا (3/2) أعضاء الجمعية الوطنية أي 98 نائبا وثلثا (3/2) أعضاء مجلس الشيوخ أي 39 شيخا ليتسنى تقديمه للاستفتاء.

رابعا: تعتبر مراجعة الدستور نهائية إذا حصل مشروع التعديل الذي يقدمه رئيس الجمهورية أو مقترح التعديل الذي يقدمه البرلمان على الأغلبية البسيطة من الأصوات المعبر عنها في الاستفتاء أي أكثر من 50 في المائة .

خامسا: بيد أن المراجعة سواءً أكانت بموجب مشروع تعديل يقدمه رئيس الجمهورية أو مقترح يقدمه البرمان لا تقدم للاستفتاء إذا قرر رئيس الجمهورية أن يعرضها على البرلمان مجتمعا في مؤتمر. وفي هذه الحالة لا يصادق عليها ما لم تحصل على أغلبية ثلاثة أخماس (5/3) الأصوات المعبر عنها أي أكثر من 60 في المائة.

ويكون مكتب المؤتمر هو مكتب الجمعية الوطنية.

الإعلان